الإجراءات المتبعة في حالة الوفاة غير العادية بالمغرب: دليل شامل للأسر

ما المقصود بـ "الوفاة غير العادية" أو "الوفاة غير الطبيعية"؟

تُصنَّف الوفاة في التشريع المغربي والممارسة الطبية-القانونية على أنها غير عادية (غير طبيعية) حين لا يكون سببها الطبي المباشر واضحًا ومعلومًا على الفور، أو حين تحيط بملابساتها شكوك تقتضي فتح بحث قضائي لتحديد المسؤوليات والملابسات.

ومن أبرز الحالات التي تخضع مسطريًا لهذا التصنيف:

• الوفاة المفاجئة: التي تقع لشخص في منزله أو مكان عام دون وجود ملف طبي أو سوابق مرضية موثقة تفسر الوفاة.
• حوادث السير وحوادث الشغل: وكل ما يرتبط بالصدمات الميكانيكية، السقوط من علو، الغرق، أو الحرائق.
• حالات الاشتباه في الانتحار أو التسمم: الدوائي أو الكيميائي أو الغذائي.
• الاشتباه في وجود عنف أو جريمة: كالاعتداء الجسدي أو السلاح الأبيض.
• الوفاة دون شهود: خاصة للأشخاص الذين يعيشون بمفردهم ويتم اكتشاف جثامينهم بعد فترة.
• وفاة مجهولي الهوية: في الفضاءات العامة أو مراكز الإيواء.
• الوفاة غير المتوقعة أثناء التدخلات الطبية: داخل العمليات الجراحية أو أثناء التخدير في ظروف غير اعتيادية.

الخطوة الأولى: عدم المساس بمكان الوفاة والاتصال الفوري بالسلطات

عند اكتشاف الوفاة في ظروف غير عادية، يجب المبادرة فورًا بما يلي:

1. إبقاء المكان على حاله: وتجنب لمس أي أدلة محيطة أو وثائق.
2. الاتصال بالشرطة القضائية (بالمدار الحضري) عبر الرقم 19، أو الدرك الملكي (بالوسط القروي) عبر الرقم 177.
3. إشعار السلطة المحلية: ممثلة في الباشا أو القائد وأعوان السلطة التابعين للدائرة الترابية.
4. طلب الإسعاف الطبي المتخصص: لمعاينة الوفاة وتأكيد توقف العلامات الحيوية رسميًا.

دور الشرطة القضائية والدرك الملكي في المعاينة الأولية

تنتقل عناصر الضابطة القضائية إلى مكان الوفاة للقيام بالتحريات الأولية، حيث يتم تحرير محضر رسمي بالمعاينة، وتصوير مسرح الحادث، وجمع المعطيات وإفادات الشهود أو أفراد العائلة، ثم ربط الاتصال الفوري بالنيابة العامة المختصة ترابيًا لتلقي تعليماتها المباشرة بخصوص مآل الجثمان.

دور النيابة العامة وقرار الطب الشرعي والتشريح

وكيل الملك أو الوكيل العام للملك هو صاحب الصلاحية القانونية الحصرية في تقرير مصير الجثمان في الوفيات غير الطبيعية بالمغرب، وعادة ما يصدر قراره وفق مسارين:

1. الاكتفاء بالمعاينة الطبية الظاهرية

إذا أثبتت التحريات الأولية والمعاينة الطبية من طرف الطبيب المنتدب أن الوفاة ناتجة عن أزمة صحية باطنية طبيعية خالية من أي طابع إجرامي أو شبهة، تأذن النيابة العامة بتسليم الجثمان للأهل وتمنح أمرًا بالسماح بالدفن.

2. الأمر بإجراء التشريح الطبي الشرعي (Autopsie)

في حال وجود شكوك حول أسباب الوفاة، تأمر النيابة العامة بنقل الجثمان بواسطة سيارة نقل الأموات التابعة للمصالح الجماعية أو الوقاية المدنية إلى مصلحة الطب الشرعي بالمستشفى العمومي (مثل مركز الطب الشرعي الرحمة بالدار البيضاء أو المستشفيات الإقليمية).

التصريح بالوفاة لدى مصلحة الحالة المدنية

بعد الحصول على التقرير الطبي أو شهادة إثبات الوفاة وإذن النيابة العامة، يتعين التوجه إلى مكتب الحالة المدنية المختص ترابيًا لتسجيل الوفاة رسميًا واستخراج شهادة الوفاة ونسخ من رسم الوفاة. وتتضمن الوثائق المطلوبة:

• الشهادة الطبية للوفاة ومحضر المعاينة.
• إذن النيابة العامة بالدفن.
• أصل البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للمتوفى.
• الدفتر العائلي (إن وجد).
• بطاقة تعريف المصرح بالوفاة (من الأقارب).

استخراج رخصة الدفن (Permis d'inhumer)

تُعد رخصة الدفن الوثيقة الإدارية النهائية التي تسمح بمواراة الجثمان الثرى في المقابر المغربية. وتُسلَّم مجانًا من طرف المكتب الجماعي للوقاية الصحية (BMH) أو مصلحة المقاطعة الجماعية المختصة، شريطة إرفاق الإذن القضائي الصادر عن النيابة العامة مع شهادة الوفاة الطبية.

حالات خاصة تستلزم تدابير إضافية

• حوادث السير وحوادث الشغل: تستوجب الاحتفاظ بنسخ من المحاضر الرسمية لمتابعة ملفات التعويض لدى شركات التأمين والقضاء.
• وفاة الرعايا الأجانب بالمغرب: تتطلب إشعار القنصلية المعنية، واستخراج إذن قنصلي، ومباشرة مسطرة التحنيط الصحي والترخيص الجمركي في حال الرغبة بترحيل الجثمان دوليًا.

نقل الجثمان والمراسم الدينية (الغسل والكفن والدفن)

بمجرد رفع اليد عن الجثمان وصدور التراخيص، يتم نقل الفقيد بواسطة سيارة إسعاف ونقل جنائزي معتمدة ومجهزة طبيًا، للانتقال إلى مرحلة الغسل والتكفين وفق الشريعة الإسلامية السمحة، ثم أداء صلاة الجنازة والتوجه نحو المقبرة سواء داخل مدينة الدار البيضاء أو خارجها نحو مختلف جهات المملكة.

أسئلة شائعة حول الوفاة غير العادية بالمغرب